في اجتماع للجنة الشؤون المالية و البرمجة. أشار رئيس اللجنة مراد الملوي في كلمته” أن ماحققته جماعة تطوان يعتبر سابقة في تاريخ تسييرها المالي. إذ وصل الفائض المحقق ب 76 في المائة مقارنة بالفائض التقديري لسنة 2024. مسترسلا أن تحقيق هذه الوضعية هي نتيجة لتظافر جهود جل المتدخلين من سلطات مجلس الجماعة و أطر الجماعة الكفأة”. مضيفا في ذات الإجتماع الذي انعقد صباح يوم الخميس 23 يناير الجاري ،حضره المدير العام للمصالح الجماعية رشيد أمجاد و رؤساء الأقسام المعنية .” أن الجماعة قد قامت بتصفية جل النفقات من أحكام و نفقات إلزامية و غيرها،بعدما تم تقديم النقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة “.
في حين تطرق محمد أوبيهي رئيس قسم الشؤون المالية و الاقتصادية و الصفقات في عرضه المفصل إلى وضعية المداخيل برسم سنة 2024 فيما يخص الرسوم بمختلف تلاوينها. مشيرا إلى الاختلافات في المداخيل بين سنة 2023 و 2024. و في هذا السياق ركز على الأسباب الكامنة وراء الارتفاع المحقق في المداخيل. كما تناول وضعية النفقات برسم سنة 2024. و التي أكد على أنه تمت تأدية جل النفقات التي شملت الشق الاجتماعي و النفقات الإلزامية و معظم الأحكام التي ظلت متراكمة على الجماعة و التي أثقلت كاهلها، وغيرها من النفقات التي تهم التغيير بشكل عام. كما أبرز الوضع الراهن الذي قال عنه انه يتسم بالاريحية في التسيير مع فتح آفاق الإستثمار. وفي هذا المنحى أبرز المشاريع التي تمت برمجته من طرف المجلس و التي همت تجهيز الطرق و الارصفة وهيئة بعض الساحات و الأمانة العامة و تهيئة الساحة التاريخية لمولاي المهدي مع تجهيز بعض الأحياء الناقصة التجهيز مع استكمال البنية التحتية بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، فيما يخص التزويد بشبكة الانارة العمومية و معالجة بعض النقط السوداء المعرضة للفيضانات علاوة على تقديم الدعم المادي و اللوجيستيكي في إطار اتفاقية الشراكة بين الجماعة و مديرية الأمن الوطني. مضيفا أن تحقيق هذه المشاريع سيتم بفضل استغلال الفائض المحقق برسم سنة 2024.
و من ثم تم تناول النقط الأخرى و التي تم تجميعها نظرا لوحدة الموضوع و التي تجلت في العديد من اتفاقيات الشراكة مع مختلف الجمعيات الفاعلة في مجلات مختلفة و التي شملت المرأة و الطفولة و الرياضة و العمل الإنساني و الإحساني.
فيما ركزت جل التدخلات على أهمية ما تم تحقيقه في المداخيل لسنة 2024. الشيء الذي اتاح الفرصة للمجلس للقيام بمشاريع عدة تعمل على تحسين وضعية المدينة و ساكنتها. و على المجهود المرصود لهذا الهدف من طرف جل المؤسسات المعنية. كما تم الطرق إلى الشق التقني الخاص باتفاقيات الشراكة و في هذا المجال تم رفع العديد من الاقتراحات و التوصيات على أنظار المجلس الجماعي للبث فيها خلال دورة فبراير العادية .
