تطوان44: بقلم أمين العايوز باحث بسلك الدكتوراه
مقدمة تحليلية :
«هل تتخيل أن تستيقظ ذات صباح على رائحة دم تفوح من أقدس مكان في مدينتك؟ أن يتحول رمز الطمأنينة إلى شاهد على فوضى إنسانية مرعبة؟»
بهذه الصدمة بدأ يوم غير عادي في مدينة ابن أحمد. فقد عُثر على أشلاء بشرية ممزقة داخل مراحيض المسجد الأعظم، المكان الذي لطالما مثل للساكنة رمزًا للسكينة والطهر. تلك اللحظة لم تكن مجرد حادث جنائي، بل انكسار في الذاكرة الجمعية، وإعلان مدوٍّ عن خلل صامت كان ينمو في الهامش، بعيدًا عن الأعين.
الجريمة في شكلها ووحشيتها لم تكتف بقتل فرد، بل فجّرت صدمة اجتماعية، وطرحت أسئلة صعبة حول من نكون، وماذا فعلنا، ومتى بدأنا في خسارة الإنسان داخلنا قبل أن نكتشفه قاتلًا أو ضحية. لقد تحوّل المسجد من فضاء للتعبد إلى مسرح لجريمة هزّت المجتمع من الأعماق، كاشفة عن اختلالات مركبة، نفسية، اجتماعية، رمزية، ومؤسساتية، ظلت تتفاقم في صمت حتى فاجأت الجميع بهذا الانفجار الدموي.
هذا الفعل المروع لم يكن نتاج لحظة طيش أو اندفاع طارئ، بل نتيجة لسلسلة طويلة من الإشارات غير المفهومة، والمواقف المهملة، والاحتياجات غير المستجيبة. إنه تجلٍّ لتراكمات الإهمال، وفشل البنى الحامية، وقصور في قراءة المؤشرات المبكرة. الجريمة إذن لا تحيل فقط على الضحية أو الجاني، بل على كل من كان يمكن له أن يمد يدًا لتجنب هذه النهاية.
لقد آن الأوان لنتجاوز القراءات الانفعالية التي تحصر العنف في البعد الأخلاقي أو القانوني، ونتبنى بدلاً منها قراءة مركبة تستنطق الجريمة في سياقاتها البنيوية والنفسية والرمزية. من هنا، تسعى هذه الورقة إلى الغوص في عمق الواقعة، وتفكيك بنيتها من خلال عدسة علم الإجرام بمناهجه الحديثة، مستحضرة التفسيرات الوضعية، السوسيولوجية، النفسية، والمؤسساتية، بغية فهم أوسع لا للجريمة كواقعة فحسب، بل كمؤشر لانكسار اجتماعي مؤلم، ولحظة إخفاق جماعي يجب أن تُقرأ كي لا تتكرر.
إن هذه المقاربة لا تسعى إلى التبرير، بل إلى الفهم؛ ولا تهدف إلى إعفاء المسؤوليات، بل إلى توزيعها على نحو يضمن إصلاح الخلل قبل أن يصبح نمطًا متكرراً في الهامش والمركز على حد سواء. لا يمكن حصرها في بعدها الإجرامي فقط، بل تستوجب قراءة متقاطعة تُشرك الجوانب النفسية والاجتماعية والمؤسساتية، وتحاول أن تتلمس الجذور العميقة التي تجعل من الفرد مشروع انحراف حينما تغيب الحماية، ويختفي الاحتواء، وتنهار جسور التواصل. هذه الورقة تسعى إلى تفكيك الجريمة من خلال عدسة علم الإجرام، بمناهجه الحديثة، لتقترح تفسيرًا مركبًا لسلوك الجاني، وتحلل أوجه التقصير البنيوي الذي جعل من هذه الجريمة ممكنة.
أولاً: المقاربة الوضعية – بين الوراثة والاضطراب النفسي غير المحتوى
تُعد المدرسة الوضعية إحدى أقدم المقاربات في علم الإجرام، وقد أسسها مفكرون أمثال لومبروزو وفيري وغاروفالو، حيث اعتبرت أن للجريمة جذورًا بيولوجية ونفسية يمكن قياسها وتشخيصها. رغم تطور العلم وتعدد التفسيرات، فإن هذه الرؤية لا تزال قادرة على إضاءة بعض الحالات التي يبدو فيها السلوك الإجرامي وكأنه صادر عن شخصية منفلتة عن منطق الإرادة الحرة.
في جريمة ابن أحمد، بدا الجاني في حالة ذهانية حادة، يتجول عاريًا، مغطى بالدماء، ينطق بكلمات غير مترابطة، ولا يبدو أنه مدرك لما قام به. هذا المشهد يُظهر أن الأمر لا يتعلق فقط بانحراف سلوكي، بل بانهيار داخلي لم يتم احتواؤه. الجاني، حسب روايات الساكنة، كان معروفًا بنوبات من العنف والانغلاق على الذات، لكنه لم يتلق أبدًا فحصًا نفسيًا جادًا أو متابعة طبية.
«حينما يغيب الفحص الطبي النفسي المنتظم، يصبح الاضطراب تهديداً بنيوياً للمجتمع» – أنطونيو غاروفالو (Garofalo, R. (1885). Criminology: A Systematic Approach)، يصبح الاضطراب تهديداً بنيوياً للمجتمع» – أنطونيو غاروفالو
ما نحتاج إليه، إذن، ليس فقط تشخيصًا للحالة بعد وقوع الجريمة، بل بناء منظومة للرصد الاستباقي، تجعل من المتابعة النفسية جزءًا من السياسات العمومية، لا مجرد خيار ثانوي.
ثانياً: المقاربة الاجتماعية – حين يعجز المجتمع عن الإدماج والتفاعل
في المدرسة السوسيولوجية، كما أسسها دوركايم وطوّرها ميرتون، يُفهم السلوك الإجرامي كنتيجة مباشرة لاختلال في البنية الاجتماعية، وغياب في قواعد التفاعل السليم، وانفصال بين الفرد والجماعة. كل المؤشرات حول الجاني في هذه الجريمة تشير إلى شخص فقد كل أشكال التقدير والانتماء الاجتماعي، وتمت محاصرته بنظرات الريبة والرفض، دون أن تُمنح له فرصة ثانية.
عاش الجاني في عزلة خانقة، وتم وصفه من قبل الجميع بأنه غريب الأطوار، دون أن يتدخل أحد لفهمه أو مساعدته. هذا النوع من الإقصاء الاجتماعي يصنع لدى الفرد حالة من الاحتقان والرفض القيمي، تدفعه في لحظة ما إلى ارتكاب فعل متطرف، يحمل في طياته رسالة رفض عنيفة لكل المنظومة القيمية التي أقصته.
«حين يفقد الإنسان روابطه الاجتماعية، يبدأ في إعادة تعريف ذاته خارج منظومة القيم» – روبرت ميرتون (Merton, R.K. (1938). Social Structure and Anomie)، يبدأ في إعادة تعريف ذاته خارج منظومة القيم» – روبرت ميرتون
المسجد، في هذا السياق، لم يكن فقط مسرحًا للجريمة، بل كان جزءًا من الرسالة الرمزية للجاني: تمرد على المؤسسة الدينية والاجتماعية، ورد فعل متطرف على سنوات من التهميش.
ثالثاً: المقاربة النفسية – العنف كلغة أخيرة لمن لا يُصغي إليه أحد
المدرسة النفسية في علم الإجرام تعتبر أن الجريمة قد تكون وسيلة تعبير عن ألم داخلي لم يتم تفكيكه أو الاعتراف به. وقد طور يونغ هذه الفكرة حين اعتبر أن كل سلوك تدميري هو تعبير غير واعٍ عن صدمة لم تُعالج. في هذا الإطار، تبدو الجريمة وكأنها نتيجة لمسار طويل من التآكل النفسي، وعدم التفريغ الانفعالي، والتراكمات العاطفية التي دفعت الجاني إلى الانفجار.
الشخص الذي يقتل ثم يُقطع الجثة ويخفيها في مكان رمزي ليس مجرد شخص فاقد للرحمة، بل هو، في أغلب الظن، شخص فقد البوصلة العاطفية والأخلاقية نتيجة غياب الدعم النفسي. إن قراءة نفسية لسلوك الجاني، من خلال مؤشرات العنف السابق، الانطواء، الشعور بالاضطهاد، تشير إلى أن الفعل لم يكن قرارًا عقلانيًا بل امتدادًا لحالة وجدانية غير مستقرة.
«كل سلوك مدمر هو صرخة غير مفهومة لألم لم يُعالج» – كارل يونغ (Jung, C.G. (1959). The Undiscovered Self) غير مفهومة لألم لم يُعالج» – كارل يونغ
ما ينبغي التفكير فيه هنا هو كيف يمكن للمنظومة النفسية العمومية أن تتحول من منطق العلاج إلى منطق الوقاية، وأن تتحول المؤسسات إلى فضاءات للرصد والدعم قبل أن تتحول الوقائع إلى كوارث.
رابعاً: المقاربة المؤسساتية – حين تتعطل آليات الإنذار وتغيب الاستجابة السريعة
لا يمكن الحديث عن جريمة بهذا الحجم دون أن نستحضر فشل المنظومة المؤسساتية في التنبؤ بالخطر أو التدخل المبكر. فكل المعطيات كانت تشير إلى حالة تستدعي تدخلاً عاجلاً: سلوكيات غير مستقرة، شكايات سابقة، عزلة مزمنة، إنذارات اجتماعية. ومع ذلك، لم يتم تفعيل أي آلية لرصد الحالة، أو تحويلها للمتابعة.
«الردع لا يغني عن الوقاية، والمجتمع لا يُحمى فقط بالقانون، بل باليقظة» – فيليب جيب (Gibbs, J.P. (1975). Crime, Punishment, and Deterrence)، والمجتمع لا يُحمى فقط بالقانون، بل باليقظة» – فيليب جيب
هذا الفشل يكشف عن خلل هيكلي في توزيع الأدوار بين الفاعلين المحليين، سواء على مستوى الجماعة أو المراكز الصحية أو أجهزة الضبط الاجتماعي. يجب أن تصبح حالات الهشاشة النفسية موضوعًا لمقاربات وقائية تشاركية، تتدخل فيها المدرسة، والجمعيات، والخلايا المحلية للرعاية.
خاتمة وتوصيات:
لقد كشفت جريمة ابن أحمد عن ضعف البنيات الحامية، وعن الحاجة الماسة إلى انتقال المجتمع من منطق التبرير بعد الفاجعة إلى منطق الاستباق قبل الانفجار. إن الجريمة كانت تتشكل أمام الجميع، لكن أحدًا لم يتحرك في الوقت المناسب.
«العنف الفردي ليس إلا مرآةً لعنف بنيوي صامت» – بيير بورديو(Bourdieu, P. (1993). Sociology in Question)ً لعنف بنيوي صامت» – بيير بورديو
ولأجل ذلك، فإن هذه الدراسة تقترح:
بهذه الخطوات، يمكن أن نرسم مستقبلًا يكون فيه الإنسان محاطًا بالرعاية لا بالعقاب، وتكون الوقاية فيه ثقافة لا مجرد سياسة ظرفية.
