أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن الاقتصاد الدائري يشكل سلاحا استراتيجيا لبلادنا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، على أن هذه التظاهرة تترجم التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى جعل المغرب نموذجا قاريا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر.
وأوردت أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
واعتبرت الوزيرة أن تنظيم هذه الندوة، الذي يتزامن مع تخليد اليوم العالمي للبيئة، يعكس التزام المغرب القوي بالتحولات العالمية الكبرى، ويجسد انخراطه المستمر في تعزيز اقتصاد أخضر مندمج ومنصف، قادر على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأمن الاستراتيجي في زمن الأزمات البيئية المتكررة.
وأبرزت ليلى بنعلي أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأشارت إلى أن تفعيل هذه الخطة يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشدت الوزيرة على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يمضي بثبات نحو تجسيد النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي أساسا للتنمية، داعية جميع الفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين إلى تعبئة جماعية من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي الذي يشكل رافعة حقيقية لتموقع المغرب في قلب التحولات البيئية العالمية.
